vasael.ir

به گزارش وسائل، جلسه درس خارج حجت الاسلام رضائیان در تاریخ دوم بهمن 96 در مدرسه فیضیه برگزار شد در این جلسه استاد ادامه شبهه تضاد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را بیان کردند و جواب‌هایی که به این مسأله داده شده و نیز اشکالات به این جواب‌ها را نیز بیان کردند. 

خلاصه جلسه

شبهه تضاد این بود که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی چگونه می شود؟ آیا می شود برای هر دو حجیت قرار داد؟

پاسخهایی داده شد پاسخ آقای خویی(ره) بر این منوال بود که:

ما در نفس حکم تنافی نداریم در مبادی حکم هم تنافی نداریم چون حکم ظاهری از مصلحت خود حکم واقعی بهره می گیرد و مصلحت حکم واقعی مال واقع ونفس الامر است حکم ظاهری شبیه اوامر امتحانیه است مصلحت در درون خود حکم وجود دارد اما حکم واقعی در واقع یک مصلحتی دارد در امتثال هم دچار هم چین محذوری نمی شویم

مرحوم خویی عوالم را برای خودشان با مبنای خودشان فرض کرده اند که عهده است در امر، گفته اند که خود حکم اعتبار است چون یک انسان است یک شراب است و یک اثر، این مال واقع است شارع این جعل را صورت می دهد نسبت واقعی است اما جعل اعتباری است حر مت وجوب که بیرونی نیست شارع اعتبار می کند نسبت ها سنجیده می شود و بعد حکم جعل می شود.

به مقدمه دوم که مبادی حکم است هم اشکالاتی وارد شده است:

1- یک اشکال را مرحوم صدر مطرح کرده اند و آن این است که شما عملا  این بیان سلب حقیقت حکم از حکم ظاهری کرده اید به معنای این که وقتی شما گفتید حکم ظاهری در متعلق آن مصلحتی نیست این چگونه می تواند حکم باشد از آن جهت که مولی اهتمامی به امتثال آن ندارد و ورای این که من گفتم چیز دیگری نیست.

2-این اشکال علی المبنا است و این هست که اگر بگویید ممتحن می خواهد ممتحن را بیازماید اینجا ممتحن خدای حکیم و عاقل و شارع مقدس و عقل کل است این ممتحن با این جایگاه چرا از بین افعال مختلف مثلا گفته است برو و آب بیاور؟

بحث اخلاقی

قال مولانا امیر المومنین علی (ع): التدبیر تَجَننب التبذیر و تنجب التیذیر من حسن السیاسة، البته احتمال دارد این روایت در غرر تقطیع شده باشد، اینجا حضرت یک مقارنه ای دارند و برداشتی از معنای سیاست را که قبلا بیان کرده ایم تقویت می کند چرا که حسن تدبیر را حسن سیاست  می دانیم چرا که سیاست را  تدبیر در امور اجتماعی می دانند.

شما بخواهید سیاست نیکو داشته باشید باید تدبیر نیکو داشته باشید اما در اینجا قرینه و نکته دیگر این است که فرمودند تجنب التبذیر، این تبذیر را می توان بریز و بپاش هم تر جمه کرد.

گویا یک برداشت اولیه از این روایت این است که یکی از ارکان اصیل و تاثیر گذار در سیاست مباحث اقتصادی است معمولا ما ولخرجی و بریز و بپاش داریم ممکن است استفاده از امکانات به صورت بی رویه باشد این یک برداشت است که اقتصاد را در کنار حسن تدبیر جلوه بدهد.

برداشت دوم از حدیث

برداشت دوم معنای عامتری از تبذیر است و آن هر گونه استفاده از امکانات بیش از حد نیاز است یعنی هر نوع ظرفیت اجتماعی که بیش از اندازه از آن بهره گرفته شود یعنی بیش از حد تعادل می شود تبذیر.

ما یک موقع در سیستم واردات و صادرات استفاده از پتانسیل خاصی به طور بیش از اندازه را تبذیر می دانیم مثلا صادرات به صورت خام و پالایش نشده، یا حتی استفاده از یک فتوا در برخی از مسائل به صورت بی رویه می تواند تبذیر باشد در جایی که عقل حکم روشنی دارد و سیره عقلا روشن است نمی توان از شرع مایه گذاشت. تبذیر را باید از خود سیره عقلاء یاد بگیریم نه این که از ظرفیت دین مایه بگذاریم.

یک جایی اگر روشن است که ما اینجور نیازی داریم فرض کنید حکم برای برخی حلیت ها وجود دارد و هم چنین برای برخی حرمت ها که حکم وجود دارد نیازی به مایه گذاشتن از فتوی نیست کمر بند بستن یا پشت چراغ قرمز ایستادن نیازی به استفاده از ظرفیت فتوی نیست ولی در برخی جاها ضرورت استفاده دارد.

ملاکها در تبذیر را باید مصداقا فهم کرد در برخی از امور در سیستم اجرایی گاها می بینیم آثار و تبعات آن مشاهده می شود ظرفیت ها سوزانده می شود و ارزش و اهمیت آنها کم می شود.

شبهه تضاد این بود که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی چگونه می شود؟ آیا می شود برای هر دو حجیت قرار داد؟

شبهه اول می گفت اینها به اجتماع ضدین و مثلین می انجامد شما هم حرمت دارید واقعا و وجوب دارید ظاهرا.

اگر هم بگویید حکم ها با هم تنافی ندارند در عالم مصلحت با هم دچار تنافی می شوند وقتی می گوید حرمت است یک مفسده دارد وقتی می گوید وجوب است یک مصلحت دارد شارع مقدس نمی تواند برای هر دو هم زمان حجیت قائل باشد.

پاسخهایی داده شد پاسخ آقای خویی(ره) بر این منوال بود که:

ما در نفس حکم تنافی نداریم در مبادی حکم هم تنافی نداریم چون حکم ظاهری از مصلحت خود حکم واقعی بهره می گیرد و مصلحت حکم واقعی مال واقع ونفس الامر است حکم ظاهری شبیه اوامر امتحانیه است مصلحت در درون خود حکم وجود دارد اما حکم واقعی در واقع یک مصلحتی دارد در امتثال هم دچار هم چین محذوری نمی شویم چون وقتی به حکم ظاهری مبادرت می کنی که حکم واقعی مجهول باشد آن حکم واقعی بعثی ندارد تا تنافی باشد.

اشکالاتی  در این بحث می توان مطرح شد

1- یک اشکال در مقدمه دوم است خیلی مهم است و آن بررسی مقام ثبوتی واثباتی است که ما داشتیم در ابتدا برای این که ببینیم آن خواست اولیه ما، ( سه خواست داشتیم) چگونه حاصل می شود.

یک: وقتی وارد اصول می شویم  ببینیم نخبگان چگونه نخبه می شوند؟

دو: ببینیم با رویکرد فقه مضاف می توان اصول فقه مضاف داشت یا خیر؟

سه: نفس جعل چیست؟ واقع چیست؟ چگونه جعل صورت می گیرد؟ اینجا یک رفت و برگشت صورت می گیرد و عوالم را مرور می کنیم.

ببینیم آقایان وقتی خواسته اند مشکل و مساله را حل کنند از چه دریچه ای حل کرده اند؟

مرحوم خویی عوالم را برای خودشان با مبنای خودشان فرض کرده اند که عهده است در امر، گفته اند که خود حکم اعتبار است چون یک انسان است یک شراب است و یک اثر، این مال واقع است شارع این جعل را صورت می دهد نسبت واقعی است اما جعل اعتباری است حر مت وجوب که بیرونی نیست شارع اعتبار می کند نسبت ها سنجیده می شود و بعد حکم جعل می شود.

مرحوم خویی می فرمایند: وقتی می آیید در عالم ثبوت و واقع و نسبت من با نماز جمعه و بر اثر نماز جمعه سنجیده می شود و می شود حکم واقعی، حکم ظاهری در این جا ربطی ندارد شارع می گوید اگر به واقع نرسیدی اصل بر حلیت است و بر برائت است این مال این مقام است مصلحت آن به این کاری ندارد و تنافی ندارد.

وقتی می آیید در عالم جعل، من شارع اعتبار جعل می کنم که حرام است یا وجوب و به اعتبار تنافی مانعی ندارد.

و بالاخره در عالم امتثال، یعنی شما برو این کار را انجام بده  و تنافی زمانی است که هر دو بالفعل و هم زمان باشند ولی الان که می خواهی به سمت نماز جمعه بروی هر دو تا که بالفعل نیست حکم واقعی بالفعل نیست چون علم ندارد و زمانی حکم واقعی بالفعل است که شروط عام تکلیف باشد و تو علم نداری که سمت آن بروی.

اشکالات به مقدمه دوم:

به مقدمه دوم که مبادی حکم است هم اشکالاتی وارد شده است:

1- یک اشکال را مرحوم صدر مطرح کرده اند و آن این است که شما عملا  این بیان سلب حقیقت حکم از حکم ظاهری کرده اید به معنای این که وقتی شما گفتید حکم ظاهری در متعلق آن مصلحتی نیست این چگونه می تواند حکم باشد از آن جهت که مولی اهتمامی به امتثال آن ندارد و ورای این که من گفتم چیز دیگری نیست.

اشکال به اشکال:

اینجا اگر کسی اشکال کند که اوامر امتحانیه هم همین طور است و همین اشکال بر آنها وارد است.

جواب:

ایشان پاسخ می دهند که که در اوامر امتحانیه امتثال و عدم امتثال حکم نقش اساسی دارد و آن شناخت ممتحَن است ممتحِن می خواهد ممتحن را بشناسد و بیازماید مولا می خواهد عبد را بیازماید.

2-این اشکال علی المبنا است و این هست که اگر بگویید ممتحن می خواهد ممتحن را بیازماید اینجا ممتحن خدای حکیم و عاقل و شارع مقدس و عقل کل است این ممتحن با این جایگاه چرا از بین افعال مختلف مثلا گفته است برو و آب بیاور؟

پس این فعل وانجام آن تفاوتی با بقیه افعال دارد مگر این که اصل را کسی قبول نکند یعنی ترجیح بلا مرجح قبیح است و قاعده مالم یجب را هم قبول نکند.

خود مرحوم صدر در اینجا پاسخی داده اند که این پاسخ می تواند پاسخ ایشان به شبهه تضاد هم باشد که همان پاسخ چهارم بود:

پاسخ اول مال میرزای نائینی بود پاسخ دوم مال مرحوم آخوند بود پاسخ سوم مال مرحوم خویی بود و پاسخ چهارم هم مال شهید صدر است.

ایشان می فرمایند باید به مکانیسم جعل دقت کرد می فرمایند اگر شما خودتان را جای جاعل و شارع قرار بدهید می توانید برخی نکات را متوجه شوید، شما یک وقت حرمت دارید یک وقت حلیت دارید.

مثال:

مثلا به فرزند خود می گویید از خمر باید اجتناب کرد و از طرفی دیگر می گویید سرکه حلیت دارد اگر عبد جای قدرت شناخت نداشت شما به عنوان شارع چکار می کنی دو تا راه بیشتر نداری؟

1- هر جا به مشکل برخوردی بیا خودم به شما بگویم یعنی همه سوالها را به خودت ارجاع بدهی تا ر فع مشکل بشود اینهم در عالم جعل و هم در عالم تکوین امکان پذیر نیست چون دسترسی وجود ندارد و علاوه بر این در مسائل کلان برای همه مکلفین این امکان وجود ندارد.

2- شما معمولا مصلحت استفاده از سرکه و مفسده استفاده از خمر را موازنه و مقایسه می کنید و دو حالت دارید:

حالت اول: اگر دیدید مفسده خمر اهم است قانون را اینگونه وضع می کنیدلازم است از هر خمر مشکوکی اجتناب کنید( اصالة الاحتیاط) هر چند باعث شود گاها شما مصلحت استفاده از سرکه را از دست بدهید.

حالت دوم: اما اگر دیدید مصلحت استفاده از سرکه بیشتر است قانون را اینگونه وضع می کنید ارتکاب و خوردن هر سرکه مشکوکی مباح وجایز است( اصالة البرائت) هر چند می دانیم در برخی موارد ممکن است دچار مفسده شویم.

نکته این است که مقدم داشتن ملاک اهم است اینجا می فرمایند که مصلحت حکم ظاهری ناشی از مصلحت حکم واقعی است و چیزی جدا نیست تا تضادی پیش بیاید و بعد در اعتبار و جعل هم که تضاد و تنافی مانعی ندارد پس نه در مبادی و نه در نفس جعل تضادی وجود ندارد.